تقرير: قضايا الإرهاب أكثر الجرائم التي تمس بأمن الدولة في المغرب وسنة 2003 كانت نقطة تحول كبرى

كشف تقرير رسمي حول الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة في المغرب أن القضايا الإرهابية تتصدر قائمة الجرائم التي تمس بالأمن الداخلي للمملكة، مسجلة تباينا ملحوظا في وتيرتها خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2022، مع اعتبار سنة 2003 نقطة تحول كبرى في مسار هذه الفئة من القضايا، على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء.

وحسب معطيات التقرير الذي أصدرته مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة التابعة لوزارة العدل بشراكة مع المرصد الوطني للإجراء، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، بلغ عدد القضايا الإرهابية سنة 2003 نحو 2198 قضية، توبع فيها 2364 شخصا، وهو أعلى رقم مسجل منذ بداية الإحصاء في هذا الصنف.

ولفت التقرير إلى أنه ابتداء من سنة 2004 بدأت قضايا الإرهاب تسجل انخفاضا حادا، إذ لم يتجاوز عدد القضايا في تلك السنة 85 ملفا، فيما لم يتعد عدد المتابعين 492 شخصا، وهو ما يشير إلى التحول الكبير في الترسانة القانونية والإجراءات التي اتخذتها المملكة عقب أحداث 2003.

وأوضح التقرير في هذا السياق، أن عدد القضايا الإرهابية عرف تذبذبا خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2019، لكن دائما أقل من سنة 2003 البارزة، قبل أن يسجل تراجعا ملحوظا ابتداء من 2019، حيث انخفضت القضايا الإرهابية بنسبة 58,3 بالمائة سنة 2020، ثم بنسبة 8,7 بالمائة سنة 2021.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن التحولات المسجلة خلال 2003 شكلت أساسا لإعادة بناء المنظومة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، بما جعل المغرب من بين الدول الرائدة إقليميا في مجال محاربة التطرف والإرهاب وفق مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية وإعادة الإدماج.

ومنذ ذلك الحين، تمكنت المملكة من تحقيق تقدم نوعي في مكافحة الإرهاب عبر مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين العمل الأمني الصارم والملاحقة القضائية الدقيقة من جهة، وبين برامج وقائية واجتماعية تهدف إلى تفكيك البنية الفكرية للتطرف من جهة أخرى.

وقد ساهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصار بـ"البسيج" (BCIJ) الذي تم تأسيسه سنة 2015، في إحباط عشرات المخططات الإرهابية وتفكيك خلايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة داخل وخارج البلاد.

كما أصبح المغرب اليوم فاعلا محوريا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إذ يحتضن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشراكة مع كندا، ويشغل عضوية فاعلة في اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مشاركته في قيادة التحالف الدولي ضد “داعش”، من خلال رئاسته المشتركة لمجموعة العمل الخاصة بإفريقيا.

وتستند المقاربة المغربية، حسب تقارير دولية، إلى التوازن بين الحزم الأمني وإعادة الإدماج الاجتماعي، حيث تشرف مؤسسات دينية وإصلاحية على برامج لمراجعة الفكر المتطرف داخل السجون، في حين تستهدف مبادرات مثل "برنامج مصالحة" إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع عبر التكوين والتأهيل المهني.

ويؤكد مراقبون أن هذه التجربة جعلت من المغرب نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بعدما نجح في الجمع بين فعالية الأجهزة الأمنية وقوة الإطار التشريعي، وبين الانفتاح الفكري والديني القائم على الوسطية والاعتدال، ما عزز مكانته كطرف موثوق في الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية.